أدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية منع وفده، صباح اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، من دخول السجن المدني بالجهة.
واعتبر في بيان هذا الإجراء "تكريسًا لإنهاء ضمني لمذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015، وتراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز في تونس".
وقال الفرع في بيانه إنّ "الوفد الذي ضم نائب رئيس الرابطة جمال الدين السبع وأعضاء الهيئة المديرة وطبيبًا مرافقًا، قد استوفى كافة الشروط الإجرائية والآجال القانونية المنصوص عليها في المذكرة، إلاّ أنّه جوبه بالمنع".
وأشار إلى أنّ هذه الحادثة "تتزامن مع منع وفود أخرى للرابطة من زيارة سجون بلي والناظور وبرج الرومي وقفصة، مما يؤشر على وجود توجه ممنهج لغلق منافذ الشفافية وتعطيل الدور الرقابي للهياكل الحقوقية الذي يسمح بتوثيق الانتهاكات واقتراح الإصلاحات" وفق البيان.
وحمّل فرع الرابطة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع في ضمانات حقوق الإنسان.
ودعا إلى "تنسيق وطني عاجل بين كافة الفاعلين الحقوقيين للدفاع عن حق الرقابة المستقلة الذي تحقق بعد عقود من النضال وفق نص البيان".