عقد اتحاد الكتاب التونسيين يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 مؤتمره في مدينة القيروان، وسط تخوفات كبيرة من غياب أغلب أعضائه، خاصة أنّ المؤتمر اقتصر على يوم واحد ولم تتكفل الهيئة بتأمين سفر الأعضاء أو تعويضهم على حسابهم الخاص، كما أقيم في دار شباب بدل فضاءات ثقافية معروفة، وهو ما أثار انتقادات واسعة.
وتفاقمت الدعوات من المثقفين لمقاطعة المؤتمر الذي وصفوه بالصوري، معتبرين أنّ أعضاء الهيئة المديرة تلاعبوا بمشروعيته.
في هذا السياق، كتب الباحث التونسي فريد العليبي، عضو الجمعية التونسية للدراسات الفلسفية، على صفحته الرسمية: حسب أحد المترشحين للهيئة المديرة حضر حوالي 60 عضواً من أصل 600، وهناك حيلة قانونية تقول إنّه إذا لم يتوفّر النصاب يُؤجّل المؤتمر ساعتين ثم ينعقد بمن حضر.
وأضاف العليبي: الوضع يوحي بمؤتمر صوري بحضور 10٪ فقط، والعبث بلغ مداه، ولا بد من وقفة جماعية للكاتبات والكتاب لإحداث الفراغ حول الهيئة الحالية ودعوة أعضائها للاستقالة، لفتح الباب أمام مؤتمر فعلي يضمن الشرعية والديمقراطية.
من جانبه، دوّن الصحفي والباحث محمد المي: رغم دعوات المقاطعة والتشكيك في تلاعب أعضاء الهيئة، اخترنا المشاركة والترشح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصاً بعد فقدان الاتحاد كل مواقعه في تمثيل الكتاب أمام وزارة الثقافة وسحب رخصة دار الكاتب.
وأوضح المي أنّ عدد المنخرطين الحاليين هو 261 عضواً فقط، وأن النصاب القانوني يحتاج إلى نصف الحاضرين زائد واحد (132 عضواً)، بينما حضر المؤتمر 79 عضواً فقط، وظهرت 53 نيابة لتمكين انعقاد المؤتمر، ما أثار الشكوك حول شرعية التصويت ونتائج الانتخابات، حيث أنّ النتائج الرسمية تضمنت أصواتاً مشبوهة.
وأشار المي إلى أنّه تم استدعاء عدل منفذ لمعاينة الخروقات، مؤكداً عدم الاعتراف بنتائج المؤتمر والهيئة المنبثقة عنه، وأنه سيتم مراسلة رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة وولاية تونس، مع رفع قضية استعجالية للمحكمة الإدارية لطلب وضع الاتحاد تحت مراقبة متصرف قضائي، حتى إعادة انتخابات شفافة تستجيب لتطلعات الكتاب التونسيين، مع إعلام اتحاد الأدباء العرب بعدم شرعية الهيئة الحالية.
وختم المي بدعوة جميع الشرفاء إلى دعم هذه المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاتحاد، وحماية مؤسسته التي تأسست سنة 1971.