أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2025، أن ملف الاعتراض المقدم من أحمد نجيب الشابي سيُحال إلى إجراءات المحاكمة عن بُعد، مؤكدة رفضها القاطع لهذا النوع من المحاكمات واصفة إياه بأنه "إجراء غير قانوني يمسّ بحق الدفاع ويُفرغه من محتواه".
كما شددت الهيئة على رفضها التام لما اعتبرته إجراءات تعسفية، محمّلة السلطة القائمة كامل المسؤولية القانونية والحقوقية عن أي تداعيات قد تنتج عنها.
من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف بتونس يوم 29 ديسمبر في اعتراض الشابي على الحكم الاستئنافي الصادر بحقه في قضية التآمر على أمن الدولة، والذي يقضي بسجنه لمدة 12 سنة.
ويُذكر أن الشابي حوكم في هذه القضية وهو في حالة سراح، لكنه امتنع عن حضور جلسات المحاكمة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
من جانبها، دعت لجنة مساندة الشابي إلى حضور كثيف أمام محكمة الاستئناف يوم 29 ديسمبر، بالتزامن مع جلسة الاعتراض على الحكم الغيابي. كما حثّت أنصاره في مختلف الجهات على تنظيم وقفات سلمية متزامنة أمام محاكم الاستئناف، للتعبير عن دعمهم له، ورفضهم للحكم الغيابي، والمطالبة بالإفراج عنه واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
وأفادت الهيئة أيضًا بأن خيام التركي تم منعه من المشاركة في جنازة عمه، واعتبرت هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لأحكام الفصل 18 من قانون السجون، ويمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حرمان السجين من أبسط حقوق الوداع الإنساني.