نفى الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، صحة ما تم تداوله بخصوص تنفيذ إضراب عام أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وأوضح الجزيري أن المجلس القطاعي للبنوك هو الجهة الوحيدة المخوّل لها إصدار برقية التنبيه بالإضراب وتحديد موعده رسميًا، مشددًا على أن خيار الإضراب يبقى واردًا، غير أن الجامعة اختارت في المرحلة الراهنة الاكتفاء بحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية داخل مختلف المؤسسات البنكية.
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين وشركات التأمين قد أعلنت، يوم 11 ديسمبر الجاري، التوجه نحو التصعيد النقابي، مع إقرار مبدأ تنفيذ إضراب ثانٍ سيتم تحديد تاريخه لاحقًا.
وأكدت الهياكل النقابية أن وحدة الصف وتماسك القطاع يشكلان الركيزة الأساسية لانتزاع المطالب المشروعة وضمان حقوق العاملين في القطاع البنكي والمالي وقطاع التأمينات.
وفي المقابل، عبّرت الجامعة عن رفضها لما وصفته بـالتجاوزات والتعامل السلبي الصادر عن بعض إدارات المؤسسات البنكية عقب الإضراب الأخير، معتبرة ذلك استفزازًا مباشرًا ومحاولة مكشوفة لإضعاف العمل النقابي.
وشددت النقابات، في أكثر من مناسبة، على أن هذه الممارسات لن تثنيها عن مواصلة تحمّل مسؤولياتها النقابية، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن المطلبين الأساسيين للقطاع، والمتمثلين في تفعيل المفاوضات الاجتماعية لسنة 2025، وتسوية ملف القانون عدد 412.
وينص هذا القانون على تخفيض نسب الفائدة على القروض طويلة المدى، بهدف تمكين شريحة واسعة من الحرفاء من الاستفادة من هذا الإجراء.
يُذكر أن موظفي البنوك وشركات التأمين كانوا قد نفذوا إضرابًا عن العمل يومي 3 و4 نوفمبر الماضي للمطالبة بالزيادة في الأجور.