رفعت ولاية مينيسوتا الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مطالبة بوقف إرسال مئات من عناصر إدارة الهجرة والجمارك "ICE" إلى الولاية، على خلفية مقتل سيدة برصاص شرطي.
وقال المدعي العام في مينيسوتا كيث إليسون، عبر بيان الاثنين، إن إدارة ترامب أرسلت عناصر من الهجرة والجمارك إلى الولاية بذرائع اعتبرها "وهمية"، منها التحقيق في مزاعم تتعلق بسوء استخدام أموال رعاية الأطفال.
وعدّ إليسون أن تعزيز وجود عناصر الهجرة والجمارك في مينيسوتا شمالي البلاد، يندرج ضمن محاولة لفرض "عملية فدرالية واسعة النطاق" لا تمت بصلة إلى الأهداف المعلنة لتلك القوات.
وجاء في لائحة الدعوى أن مينيسوتا، إلى جانب مدينتي مينيابوليس وسانت بول بالولاية، تطلب من القضاء إصدار أمر عاجل لوقف ما وصفته بأنه "انتشار غير مسبوق" لعناصر الهجرة والجمارك.
واعتبرت أن هذا الإجراء يشكل "انتهاكا للدستور الأمريكي" ويهدد السلامة العامة وحقوق السكان.
والأربعاء الماضي، أظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التقطها مواطنون كانوا يحاولون توثيق عمليات شرطة الهجرة والجمارك بهواتفهم المحمولة في مدينة مينيابوليس، أن السيدة كانت داخل سيارتها وسط الطريق تراقب ما يجري، قبل أن يحاول أحد عناصر الشرطة فتح باب السيارة بالقوة.
وبعد اقتراب عنصر آخر من مقدمة السيارة، حاولت السائقة الفرار بالانعطاف بالمقود، ليقوم الشرطي بإشهار سلاحه وإطلاق ثلاث طلقات من مسافة قريبة.
وأظهر المقطع المصور أن المواطنين الذين وثّقوا الحادثة صرخوا في وجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك، مردّدين "اخجلوا، اخجلوا".
كما شوهدت محاولات لتقديم الإسعافات الأولية للضحية بعد أن توقفت مركبتها إثر اصطدامها بسيارات كانت متوقفة على جانب الطريق.