حثّ الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد صالح الكداشي، اليوم الخميس 15 جانفي 2026، على مراجعة الإطار التشريعي المنظّم للمهنة بما ينسجم مع التحوّلات التي عرفها قطاع الصيدلة عالميًا.
وبيّن الكداشي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ عددًا من الصيدليات وجد نفسه مضطرًا إلى التوقّف عن النشاط، مشيرًا إلى أنّ ما يقارب أربع صيدليات أغلقت خلال سنة 2025.
ودعا إلى التخلّي عن امتيازات مجلة الاستثمار الممنوحة للصيدليات الخاصة في المناطق الداخلية، بهدف دعم استمراريتها وتمكينها من أداء دورها في ظروف أفضل.
وسلّط الضوء على ضرورة فصل قطاع الصحة عن منظومة الجرايات، إلى جانب التأكيد على أهمية الاعتماد على القدرات الذاتية عبر تصنيع الأدوية التي لا يتوفر لها نظير محلّي في تونس.
كما أفاد بأن جلسة ستُعقد، اليوم، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث أزمة الأدوية ومسألة العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيادلة.
ويُذكر أنّ هذه الجلسة تأتي عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، والرئيسة المديرة العامة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية أمال فطوم، ورئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء ريم غشام عطية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة سمية ميلاد، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي، إلى جانب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد زبير قيقة.