قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بـتونس، اليوم الخميس 19 فيفري 2026، بالسجن لمدة ثمانية أشهر في حق عضو مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، وذلك من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 6 فيفري الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي بحالة إيقاف، استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرّم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
ويُذكر أن أعوان الأمن تولّوا إيقاف أحمد السعيداني مساء الأربعاء 4 فيفري 2026، قبل أن يتم الاستماع إليه في اليوم ذاته لدى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة، بحضور محاميه.
من جهته، أكد المحامي حسام الدين بن عطية، في تصريح إعلامي، أن موكله أُحيل استنادًا إلى أحكام الفصل 86، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، معتبرًا أن إيقافه “غير قانوني” نظرًا لتمتّعه بالحصانة البرلمانية، ومشيرًا إلى أن الإجراءات تمت في “ظروف عادية”.
وقد أثار إيقاف النائب ثم الحكم عليه جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، في ظل تباين المواقف بشأن مدى احترام إجراءات التتبع، وعلاقة القضية بحرية التعبير وحدود الحصانة البرلمانية.