بلغت قيمة صادرات تونس في مجال الفلاحة البيولوجية خلال سنة 2025 نحو 725 مليون دينار، حسب ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية، التي أُنشئت بمقتضى قانون عدد 30 لسنة 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية. وتأتي هذه الجلسة في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز حوكمة القطاع عبر نظام مراقبة فعّال لضمان مصداقيته وتطوير تنافسيته.
وخلال الاجتماع، الذي انعقد أمس الثلاثاء، تمّت مناقشة ملفات تتعلق بإبداء الرأي حول المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق في الفلاحة البيولوجية.
وأشرف على الجلسة وزير عز الدين بن الشيخ، الذي شدّد على أهمية تبسيط الإجراءات لتسريع تصدير المنتجات البيولوجية لما تحققه من قيمة اقتصادية معتبرة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما تمّ خلال اللقاء عرض الوضع الحالي لقطاع الفلاحة البيولوجية، الذي يمتد على مساحة تقدّر بـ235 ألف هكتار موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، منها أكثر من 144 ألف هكتار مخصّصة لغراسة الزيتون.
وتطرّقت الجلسة أيضا إلى التوجهات الاستراتيجية لتنمية القطاع، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تطوير منظومات الفلاحة البيولوجية في ظلّ تغيرات مناخية مستمرة، وإحداث مناطق نموذجية تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة مثل السياحة البيئية والثقافية والصناعات التقليدية.
وتظلّ تونس رائدة في مجال الفلاحة البيولوجية، خصوصا في إنتاج وتصدير زيت الزيتون والتمور البيولوجية، حيث تحتل مراكز متقدمة عالمياً من حيث المساحات المعتمدة وفق معايير الزراعة العضوية.