أعلن النائب مروان زيّان، عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى تمكين المواطن التونسي من استرجاع 50% من معاليم خدمات طلب التأشيرة في حالة رفض ملفه.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الأعباء المالية المرتفعة المرتبطة بإجراءات طلب التأشيرات عبر الشركات الوسيطة، حيث يتحمل المواطن تكاليف إدارية لا تُسترد في حال رفض الطلب.
وتشير معطيات إلى أن نسب رفض تأشيرات السفر، خاصة نحو دول فضاء شنغن، تتجاوز 20% سنويًا، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لآلاف المتقدمين.
ويهدف المشروع، وفق مروان زيّان، إلى إرساء منظومة أكثر عدلاً وشفافية في التعامل مع طلبات التأشيرات.