تمثل غدًا الخميس 19 مارس، وللمرة الرابعة، رئيسة جمعية «منامتي» سعدية مصباح، مرفوقة بعدد من أعضاء الجمعية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
وفي السياق ذاته، تحضر للمرة الثانية أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت الجامعية سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية "تفعيل الحق في الاختلاف"، وذلك على خلفية فتح بحث تحقيقي عقب حملات تشويه وتحريض استهدفتها بشكل مباشر، إلى جانب استهداف الجمعية، وقد تم إيقافها بتاريخ 10 ديسمبر 2024.
وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، عن إدانته لما وصفه باستهداف المدافعين والمدافعات عن الحقوق وقيم التضامن، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات.
كما اعتبر المنتدى أن المسار القضائي في ملف سعدية مصباح يتسم بالمماطلة منذ إيقافها يوم 7 ماي 2024، إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي، وعلى خلفية حملات مضللة ذات طابع عنصري لا تزال متواصلة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه القضايا تندرج ضمن توجهات ترمي إلى ترهيب مكونات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال مسار يبدأ بحملات تشويه وتحريض، ليتحوّل لاحقًا إلى تتبعات قضائية بتهم مالية تهدف إلى وصم النشطاء.
ودعا المنتدى إلى إطلاق سراح سعدية مصباح وسلوى غريسة وكافة النشطاء على خلفية نشاطهم المدني والتضامني، مجددًا رفضه تجريم العمل المدني وتحويل التضامن إلى شبهة أو جريمة.
كما طالب بوقف التتبعات القضائية ذات الخلفية السياسية ضد النشطاء، والعمل على إسقاطها بشكل فوري، داعيًا في الوقت ذاته إلى وضع حد لحملات التشهير والتحريض وخطاب الكراهية والعنصرية، التي تتواصل في ظل مناخ من الإفلات من العقاب، وفق نص البيان.