أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني أنّ قوانين المالية من سنة 2023 إلى سنة 2026 تضمّنت تخصيص اعتمادات تقدّر بـ95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
وتبعا لذلك تمّ إبرام ست اتفاقيات مع بنوك عمومية وخاصة لتمويل هذا الصنف من الشركات بشروط تفاضلية.
كما يمكن لهذه البنوك (العمومية والخاصة) تمويل الشركات الأهلية على مواردها الذاتية بشروط تفاضلية أيضا.
جاء ذلك في إجابة الوزارة عن السؤال الكتابي المقدّم من قبل النائبة هالة جاب الله حول الشركات الأهلية ومقدار الاعتمادات التي رصدت لمشاريعها وعددها بكل ولاية.
وأضافت الوزارة أنه قد تمّ إلى غاية ديسمبر 2025 تمويل 63 شركة أهلية وإسناد 39 إشعار تمويل.
وقد احتلّت ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الأهلية الممولة بعشر شركات.