قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بالسجن لمدة 35 سنة في حق رجل أعمال ينشط في مجال الزيوت، على خلفية قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعّم.
وشمل الحكم كذلك ثلاثة إطارات يعملون ضمن شركاته، بعد استنطاقهم والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع. وتم توجيه تهم إلى المتهمين تشمل تكوين وفاق للمضاربة غير المشروعة، غسل الأموال باستغلال التسهيلات الممنوحة بخصائص النشاط المهني والاجتماعي، إعداد شهادات تتضمن أموراً غير قانونية بصفة مادية، واستعمال ومسك مدلس.
وكانت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، بالتعاون مع منطقة الأمن الوطني بباردو، قد كشفت يوم 28 أفريل 2023 عن شبكة متخصصة في التلاعب بالزيت النباتي المدعّم، تنشط بين ولايات تونس ومنوبة وقفصة.
وفي سياق متصل، سبق وأن حكمت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ماي الفارط بالسجن 10 سنوات في حق تاجر آخر بتهمة المضاربة والاحتكار، بعد أن تم حجز كميات من السكر والفارينة والسميد والزيت النباتي كانت مخزنة في مستودع بالعاصمة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.