أفاد وزير الداخلية خالد النوري بوجود محاولات تقودها شبكات إجرامية وتجار مخدرات تستهدف المؤسسة الأمنية وتسعى إلى التشويش على قياداتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح، خلال جلسة استماع بالبرلمان انعقدت اليوم الاثنين 13 أفريل 2026، أن مصالح الوزارة تتابع هذه الجهات عن كثب وتملك معطيات دقيقة حول امتداداتها داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى الأطراف التي تقف وراءها وتموّلها، مشيرًا إلى أن الوزارة اختارت في هذه المرحلة عدم التتبع القضائي خارج البلاد.
وأشار إلى أن الردّ الأنسب على هذه المحاولات يظلّ تحقيق نتائج ميدانية، مثمّنًا مجهودات القيادات الأمنية وكفاءتها التي تحظى بتقدير على المستوى الدولي.
كما شدّد الوزير على أن كلما تمّ توجيه ضربات موجعة لشبكات المخدرات والجريمة المنظمة، تصاعدت حملات الاستهداف ضد المؤسسة الأمنية، مؤكدًا امتلاك الأجهزة الأمنية لكافة المعطيات المتعلقة بهذه الشبكات.
وفي سياق متصل، ذكّر النوري بأن الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات تعتمد مقاربة استباقية قائمة على العمل الاستخباراتي، ترتكز على رصد مسالك التهريب والتصدي لها في مراحل مبكرة، بالتوازي مع تفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.