أصدرت الدائرة الشغلية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير حكما بتعويض ما يزيد عن 311 عاملة وعاملا بجملة من المبالغ المالية التي تتجاوز قيمتها 4 ملايين دينار بعنوان مستحقاتهم الشغلية وغرامات الطرد التعسفي الذي استهدفهم من طرف مشغلهم المالك لخمس وحدات إنتاج في قطاع النسيج بولاية المنستير والذي تعمد غلقها وتصفية املاكه العقارية والمنقولة بتونس والعودة إلى بلجيكيا.
وأصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانا يذكر بتقريره الصادر في ماي 2013 والذي نبه فيه إلى خطر تفاقم المأساة الاجتماعية لعاملات النسيج بجهة المنستير بسبب غلق أكثر من 87 وحدة إنتاج في الفترة المتراوحة من 2007 إلى 2012 والتي تسببت في إحالة ما يزيد عن الـ5000 عاملة على البطالة.