تقع ولاية المنستير على في الوسط الشرقي وعلى امتداد الشريط الساحلي لتونس، وعلى الرغم من الموقع الاستراتجي الذي تحتله هذه الولاية الا أنها تعاني عديد المشاكل والعرقيل في جملة من الاختصاصات لعدة أسباب، لكن هل سينجح رؤساء القوائم في هذه الولاية في حلة المعضلة التي تعاني منها مختلف مناطق الولاية وهل سيتحقق حلم شباب الجهة بانجاز المشاريع المقترحة في البرنامج الانتخابي للأحزاب السياسية المتنافسة، اذ جمعنا اللقاء هذه المرة بكل من رئيس قائمة المنستير عن الاتحاد من اجل تونس جنيدي عبد الجواد ، و زكية الصافي رئيسة قائمة المنستير عن حركة الوحدة الشعبية، و ماهر بن ضياء رئيس قائمة الاتحاد الوطني الحر بالمنستير، و أحلام العريف رئيسة قائمة المنستير عن حزب الأمان.
رئيس قائمة المنستير عن الاتحاد من اجل تونس جنيدي عبد الجواد: انهاء المعضلة البيئية بالشريط الساحلي من خلال المخطط الخماسي
تعاني مدينة المنستير من كارثة بيئية على إمتداد شريطها الساحلي والمتمثلة أساسا في كارثة تلوث مياه البحر، والتي أضرت مباشرة بالثروة السمكية للجهة، حيث اصبح الشريط الساحلي للجهة بمثابة مقبرة حيونية ومصدر لتفشي الامراض، والسبب يعود أساسا الى تعفن البحر في خليج المنستير بسبب نفايات التطهير التي يتم صرفها في عرض البحر وتأثير المواد الكيمائية السامة التي تصرف مع مياه التطهير هذا الى جانب ضعف قدرة المولدات المائية على تجديد المياه بسرعة، لذلك سيسعى الإتحاد من أجل تونس عبر مخطط خماسي (لمدة 5 سنوات) لإنهاء هذه المعضلة وذلك بتكريس عدة اعتمادات، انطلاقا من دور الدولة باعتبار الخليج المنستير يعد من الاولويات الاساسية في الجهة، خاصة أن أثار سلبيا على الشريط الساحلي وعلى المائدة المائية، كما يرتبط هذا شديد الارتباط بالصحة خاصة وأن الدستور في القانون التونسي يضمن حق المواطن في الصحة السليمة، لذلك لبد من التعجيل باحداث مركز استشفاء وربط تكون ذات اختصاصات متعددة ومتنوعة ودعمه بأطباء الاختصاص وتطوير خدمات الطب الاستعجالي في المعتمديات وتركيز المستشفيات الجامعية وذلك للحد من الاقبال المتزايد على مستشفى فطومة بورقيبة.
أما على المستوى السياحي "لبد من تحسين خدمات النزل في ولاية المنستير للتشجيع على السياحة في الجهة وتطويرها وذلك من خلال العمل المشترك بين الدولة والأصحاب النزل وإعادة جدولة كراس الشروط وإسقاط الضغوطات على القطاع السياحي في الجهة وبالتالي القضاء على التهميش الذي طال هذا القطاع منذ سنوات ولتحسين جودة هذا القطاع لبد من استتباب الامن في الجهة"، هذا اضافة الى "اعادة تهيئة الاحياء الكبرى في مدينة المنستير وتعزيز شبكات التطهير وذلك من خلال دعم المجالس الجهوية المنتخبة في الجهة وذلك من خلال تخصيص ميزانية تكون في اتجاه الملحة العامة، اضافة الى تهيئة المدينة العتيقة وإعادة الاعتبار الى المعالم الأثرية في عدد من القرى والمدن لجلب السياحة وإيقاف النهب المنهج للقطاع الأثرية للجهة."
أما على المستوى الفلاحي "فإن المناطق الفلاحية بولاية المنستير تحتاج الى دعم التوجه نحو تعزيز الأسطول المائي وتوفير البذور وطرق المعالجة والتخزين."
زكية الصافي رئيسة قائمة المنستير عن حركة الوحدة الشعبية: وإرساء المنظومة القانونية عبر إصلاحات شاملة للوضع الاقتصادي
حركة الوحدة الشعبية ستعمل في البرلمان القادم على اعتماد المبادئ التي ناضل من أجلها المناضل أحمد بن صالح من الستينات سوء في الحركة الوطنية أو النقابية وذلك عبر المشاركة في المسار الديمقراطي وإرساء المنظومة القانونية عبر إصلاحات شاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والأمن الوطني زيادة على الازدهار الاقتصادي الوطني الذي يقتضي من الدولة الاهتمام بالطرقات والنقل بين كافة أرياف الولاية والقطع مع المسالك الزراعية والشاقة التي تعيق تنقل اليد العاملة والسلع والتبادل التجاري.
كما ستحرص الحركة على تعميم التعليم وتركيز المعاهد في كافة معتمديات ولاية المنستير من أجل تفادي البحث عن السكن الجامعي وما يسببه هذا العامل من تأثيرات على العائلات التونسية وارهاق كاهلها هذا اضافة الى العمل على انجاز مستشفيات ومراكز استعجالي في مختلف المعتمديات من أجل اغاثة المواطنين واهالي المناطق الريفية.
كما ستعمل الوحدة الشعبية على توفير المرافئ للصيد البحري وتوفير أساليب الاحاطة بالصيادين من حيطة اجتماعية وصحة، أما بالنسبة الى القطاع السياحة الذي تضرر منذ سنوات بسبب انعدام الأمن والتلوث والكوارث البيئية لبد من اعادة الاعتبار لهذا القطاع نظرا لما يمكنه ان يستقطب من يد عاملة وبالتالي الحد من البطالة في ولاية المنستير وتنشيط الدورة الاقتصادية في الجهة اضافة الى تطوير الاقتصاد الوطني، هذا الى جانب اعادة النظر في قانون الشغل بالنسبة الى المشتغلين في قطاع السياحة واعادة تنظيم القطاع .
كما "سنعمل على الاعتناء بكافة الشريط الساحلي بولاية المنستير وبنظافته ومنع كافة أشكال التلوث للماء والهواء لما يلحقه من ضرر للصحة وللراحة وللثروة الحيوانية وللسياحة وللاقتصاد عموما. "
"كما ستهتم حركة الوحدة الوطنية بالفلاحة خصوصا بصغار الفلاحين من خلال تمكينهم من الآلات الضرورية لخدمة الأرض وتركيز تعاونيات خدمات فلاحية وخاصة تمكين ذوي الكفاءات وأصحاب الشهائد العليا من استغلال الأراضي الدولية الفلاحية بصفة عادلة."
ماهر بن ضياء رئيس قائمة الاتحاد الوطني الحر بالمنستير: خلق 12 ألف موطن شغل من خلال بعث قطبيين أساسيين في الجهة
سيتم التركيز على البعد الجهوي في البرنامج الانتخابي للإتحاد الوطني الحر وذلك بالنهوض بعدد من القطاعات وتحسين ظروف العيش والحد من البطالة من أجل تقليص نسبة العاطلين عن الشغل في ولاية المنستير وتحقيق أهداف الثورة من خلال تحقيق مناخ يكون ملائم امنيا واقتصاديا لذلك "سنسعى الى بعث قطبين في ولاية المنستير قطب صناعي تكنولوجي بالأساس وقطب يكون مجمع لصناعة الاغذية وبالتالي يكون من خلال هذه الاقطاب خلق 12 الف موطن شغل"
كما سيعمل الاتحاد الوطني الحر في ولاية المنستير على تهذيب الشريط الساحلي للولاية ووضع حد للكراثة البيئية ومشاكل التلوث التي تهدد الثروة السمكية للجهة وذلك من خلال ايجاد حلول جذرية."
أما للرياضة سيكون لها أيضا نصيب في السنوات القادمة ، وذلك من خلال بعث قطب رياضي في العمرات والمكنين وتحسين البنية التحتية وتهذيب النقل الحضري والريفي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني بالاشراف على وضع تنظيم محكم لهذا القطاع.
كما يبحث الأتحاد الوطني الحر على بعث محطات لتكوين الاسماك في ولاية المنستير ليصبح بذلك القطاع يمثل 25 بالمائة من انتاج الاسماك في تونس نظرا للجودة العالية للاسماك في تونس لذلك يمكن للهذا البرنامج أن يكون مصدر رزق للعدد من المختصين في هذا المجال."
أحلام العريف رئيسة قائمة المنستير عن حزب الأمان: اعادة فتح المصانع ورفع القيود المكبلة للمستثمرين التونسيين والأجانب
تعاني ولاية المنستير من عديد المشاكل وتنوعها في جل القطاعات سوء على المستوى الفلاحي أوالصناعي أوالاستثمار وغيرها من القطاعات لذلك سيسعى حزب الامان في البرلمان القادم الى اعادة فتح المصانع التي أغلقت أبوابها بعد الثورة بسبب المطالب الاجتماعية للشغالين وكثرة الاضربات وتعطل العمل بها، كما "سنعمل على التشجيع على الاستثمار وذلك من خلال رفع القيود والقوانين المكبلة للمستثمرين والتخفيض من الأداء الجبائي والعمل على النسق الاوروبي للتشجيع على الاستثمار وفتح فرص جديد للتشغيل، إضافة الى إعادة الاعتبار الى قطاع النسيج نظرا لما له من دور هام وحيوي وذلك من خلال ايجاد حل للتجارة الموازية.
أما على المستوى الفلاحي فإن حزب الأمان سيعمل على دعم هذا القطاع من خلال تزويد الفلاحين بالموارد المائية اللازمة والتخفيض في أسعار الأسمدة والبذور والعلف، هذا اضافة الى دعم قطاع الصيد البحري.
" سنعمل على دعم القطاع السياحي بالمنستير الذي يشكو من نقص في عدد الليالي المقضاة على مدار السنة نتيجة عدم استقرار الوضع الأمني وصعوبة تسديد القروض المتخلدة بذمة أصحاب النزل ونقص في تهيئة الشواطئ والعناية بالشريط الساحلي بولاية المنستير الذي يشكو من إهمال جعله معضلة بيئية لمتساكني المنطقة."
كلثوم تراس