أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس قرار إطلاق جل الموقوفين في أكبر قضية تهريب، كان اعوان الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بتونس أطاحوا بها ليلة العيد بجهة بن قردان، وهو ما خلف استياء عدد كبير من الأمنيين وخاصة ممن شاركوا ونفذوا هذه العملية التي وصفت بالنوعية.
ووفق بعض المصادر فإن الأعوان ظلوا مجندين طيلة شهرين لمراقبة تحركات المشتبه باندماجهم في عمليات تهريب بما فيها مساعدة متشددين دينيا على التسلل إلى ليبيا، ثم نفذوا عمليات مداهمة ليلة العيد بمشاركة ما لا يقل عن 150 عونا من فرق مكافحة الارهاب نجحوا على إثرها في القبض على ستة اشخاص أحدهم محل خمسة مناشير تفتيش من أجل التسلل خلسة وحجزوا سلاحا ناريا يتمثل في بندقية صيد وستة اسلحة بيضاء مختلفة الانواع والأحجام وعشر سيارات وشاحنات رباعية الدفع مشبوهة المصدر ولا تحمل لوحات منجمية ومبلغا ماليا يناهز المليون و300 الف دينار من العملات التونسية والليبية والاوروبية والأمريكية واكثر من ست مائة قارورة"فودكا" و"ويسكي" وهواتف وحواسيب.
ووفق ما ذكرته صحيفة الصباح نيوز فإنه يشتبه في جملة الموقوفين تسفيرهم لعناصر جهادية ومسك اسلحة من صنف 1 و2 و3 و4 دون رخصة وتوريد بضاعة محجرة ومسك عملة أجنبية ومخالفة قانون الصرف وتكوين عصابة مفسدين وسرقة سيارة وتوريد سيارة دون وثائق وتوريد دون اعلام وتوريد عملة أجنبية دون رخصة، ورغم كل هذه التهم والمحجوز فإن قاضي التحقيق وبعد استنطاقهم قرر إطلاق سراح غالبيتهم، وهو ما خلف-وفق نفس المصادر- استياء لدى عموم الامنيين وخاصة عناصر مكافحة الارهاب.