قال خبير مختص في الدراسات العمومية وباحث مختص في القانون الجبائي بدائرة المحاسبات، إنه يتوجب على القائمات أو الاحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية وتحصلت على قسط من التمويل العمومي لتمويل حملتها والتي لم تتحصل على مقعد أو على 3 بالمائة من الأصوات على الأقل في التشريعية، ارجاع كامل المبلغ وذلك حسب ما ورد بالقانون الانتخابي لسنة 2014.
وذكر محدثنا أن القانون الانتخابي لسنة 2011 طالب المترشحين غير الفائزين في الانتخابات التشريعية بإرجاع القسط الثاني من التمويل العمومي المتحصلين عليه، مضيفا أنه كان على الاحزاب التي لم تقم بإرجاع ذلك القسط ان لا يتم اعتمادها في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، وفق تعبيره.
وأفاد الخبير أن دائرة المحاسبات تقوم برقابة لاحقة أو بعدية على التصرف في المال العام سوء في المعتديات أو البلديات أو العمد او غيرها من مرافق عمومية، مؤكدا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تقوم برقابة متزامنة للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية أو الرئاسية نظرا لامتلاكها لجميع الوسائل التي تمكنها من متابعة القائمات والأحزاب المترشحة في جميع الدوائر الانتخابية، مشددا على أنه لا يوجد مردودية ناجعة لدائرة المحاسبات في استرجاع المال العمومي، مؤكدا وجود تلاعب كبير بالمال العمومية، وفق تعبيره.
وأضاف انه من مهام دائرة المحاسبات القيام بإعداد التقرير الخاص بالأحزاب او القائمات المتحصلة على تمويل عمومي.
وأكد محدثنا أنه بخصوص القائمات التي لم تستجيب الى مطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و ارجاع المبلغ المالي المتحصلة عليه سيتم تتبعها جزائيا من طرف وزارة المالية، مضيفا أنه من الاليات التي يمكن ان تتخذها الوزارة لاسترجاع المال العمومي هو ارسال بطاقات الجبر عن طريق عدول الخزينة العامة للبلاد الذين يقمون بالاتصال بهؤلاء مضيفا أنه في حال عدم الاستجابة يتم استرجاع المال العمومي عن طريق عدل التنفيذ الذي تكلفه الوزارة وذلك بتنفيذ عقلة عليهم وتتبعهم قانونيا.
ويذكر ان شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال اليوم الاثنين 03 نوفمبر 2014، إنه على من لم يتحصل على مقعد في المجلس الجديد أو من لم يتحصل على 3% من الأصوات على الأقل في الانتخابات التشريعية عليهم استرجاع المنحة العمومية وإعادة المبالغ المتحصل عليها إلى خزينة العامة للبلاد.
ويشار أن قيمة الجملية للتمويل العمومي للانتخابات التشريعية بلغت 12 مليون دينار لسنة 2014 للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية وخارجها ستقسم على 1326 قائمة انتخابية وذلك حسب المعايير التي حددها القانون الاساسي المنظم للانتخابات والاستفتاء وذلك حسب الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية، وتصرف هذه المنحة على قسطين .
ويذكر ان التمويل العمومي لانتخابات 2011 بلغ 9 مليون دينار.
كلثوم التراس