كشف المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نشريته الأخيرة عن تسجيل 15 حالة انتحار في تونس خلال شهر اكتوبر المنقضي مقابل 8 حالات في شهر سبتمبر و23 حالة في أوت .2014
وبالعودة إلى تفاصيل هذه الحالات التي رصدتها وحدة رصد التحركات الاجتماعية العفويّة (الفرديّة منها والجماعيّة) في المرصد الاجتماعي التونسي عبر عيّنة من الصحف نتبيّن موجة الانتحار شملت 10 ولايات هي تونس وسوسة وسيدي بوزيد وصفاقس وڤابس وڤفصة والقيروان والڤصرين وجندوبة. 2014 .
واكّد المرصد الاجتماعي التونسي إلى أن عدد حالات الانتحار المرصودة خلال الثلاثية الأخير أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر أظهرت إقدام 46 شخصا على وضع حد لحياتهم في مختلف الجهات، معتبرا هذا الرقم مثيرا للانشغال ويحتاج إلى اهتمام السلطات خاصة وأن المقبلين على الانتحار هم من مختلف الشرائح العمرية وهم أيضا موظفون وأصحاب شهائد عليا وأيضا متقاعدون وأطفال. كما لفت المرصد ان هذه الحالات تشترك في الغموض حول أسباب إقدام الضحايا على الانتحار ليظل شبح الفقر والخصاصة بسبب البطالة الدافع الأبرز لاقدام هؤلاء على وضع حد لحياتهم. البعض قد يكون وجد في الموت حلا لمأساته الإجتماعيّة وأزماته الشخصيّة لكن صمت السلطات تجاه تنامي هذه الظاهرة يجعلها شبه مورّطة في الترويج للانتحار كقدر محتوم لكلّ المحبطين. كما لا يمكن إيجاد تبرير لصمتها تجاه مجمل صيحات الفزع التي يطلقها الإعلام حول تنامي ظاهرة الإنتحار كإرهاب شخصي يتنامى بين التونسيين يوما بعد آخر.