دعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة الخميس 21 ماي 2015 الحكومة إلى عدم تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور الموظفين بخصوص أيام الإضرابات وتأجيل التطبيق إلى حين انعقاد اللجنة بين الحكومة واتحاد الشغل وإعادة صياغة المشروع المتعلق بهذا الأمر والنظر في أصناف الإضرابات عشوائية كانت أو مؤطرة.
وعبّر حسين العباسي في تصريح لموزاييك عن خشيته من أن يكون هذا القرار عقابيا وبالتالي غير دستوري حسب تعبيره.
يذكر ان مجلس الوزراء المنعقد امس قرر خصم يوم او ايام من عمل كل اعوان الدولة عن كل اضراب عشوائي او مؤطر.