تسجيل 23 حالة تعذيب وعنف في السجون والمقرات الأمنية خلال شهر ماي

وأشارت المنظمة الى أن الحالات التي سجلتها تشير الى إلى استمرار الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ضّد الأشخاص الموقوفين والمحتفظ بهم أو ممن يتم إجراء أبحاث عدلية معهم في قضايا جزائية.

وأضاف المنظمة في تقريرها أن بعض حالات العنف الأمني تمارس على الأشخاص المستهدفين في الشارع وأمام عائلاتهم وداخل السيارات الإدارية، علاوة على حصولها بالمقرات الأمنية والسجنية من قبل بعض الأعوان دون خوف أو رادع من رؤساءهم في العمل.

وأكد المنظمة أن مرتكبو هذه الانتهاكات لا يتردد في استعمال أساليب مهينة للضحايا والاعتداء عليهم بأيّ وسيلة تصل إلى أيديهم، مضيفة الأمر ولا يقف عند هذا الحدّ بل يتجاوزه إلى تلفيق التهم لضحايا التعذيب والعنف وإيقافهم وإحالتهم إلى القضاء بتهم إهانة موظفي الأمن وإصدار أحكام الإدانة ضدّهم، رغم أن العديد منهم يمتنع عن إمضاء محاضر البحث الملفّقة ويظهر للقاضي في الجلسة آثار العنف الذي تعرّض إليه.

ووالفت الى أن الأبحاث العدلية في هضم جانب موظف العمومي تجري بنفس مركز الأمن التي تحصل فيها الانتهاكات.

ومن الأساليب المتبعة لإخفاء مخلّفات التعذيب والعنف البادية على الضحايا إبقاؤهم بحالة احتفاظ لمدة ستة أيام كاملة وهي مدة القصوى رغم استيفاء الأبحاث ورغم أن قرار التمديد في المدة المذكورة لابد أن يكون معلّلا.