قال المحامى الدولى أسامة أبو ذكرى: إن الإعلامي أحمد منصور سوف يعرض على المحكمة الألمانية وهى التي تقرر البت في تسليمه من عدمه.
أشار إلى أنه إذا استقرت عقيدة قاضي المحكمة الألمانية بمذكرة النائب العام بجرائم الإعلامي أحمد منصور التي ارتكبها بحق محام، وتعذيبه وصدر حكم عليه بالسجن 15عاما، فأنه يأمر بتسليمه إلى السلطات المصرية طبقا لاتفاقيات التعاون القضائى بين البلدين.
وأضاف أنه إذا ما حصل منصور على الجنسية القطرية فإنه يتعذر بذلك تسليمه إلى السلطات المصرية بحجة عدم وجود اتفاقيه تبادل متهمين بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك احتمال آخر وهو التحقيق من قبل قاضى المحكمة الألمانية في التهمة، وأنه إذا أثبت منصور بالوثائق والمستندات عدم صحة الواقعة فأن المحكمة سوف ترفض تسليمه للسلطات المصرية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على منصور بالسجن لمدة 15 عاما، غيابيا العام الماضي بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011