منظمة انا يقظ تطالب بالكف عن ارسال المعطيات الشخصية للتونسيين للاستخبارات الاجنبية

وأضافت المنظمة، أنه "أمام خطورة محتوى هذا التقرير توقعت منظمتنا أن يكون هناك رد واضح من الحكومة على فحوى هذا التقرير غير أن هذه الأخيرة انتهجت منهج الصمت".

وتابعت المنظمة "لكن المخيب للأمل هو موقف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي من المفروض أن يكون تواجدها ضامنا لعدم استباحة معطيات التونسيين الشخصية من قبل الدولة التونسية فما بالك بدولة أجنبية. كما نذكر النيابة العمومية أنه من صلاحيتها إثارة القضية من تلقاء ذاتها."

وأشارت المنظمة أنها "تؤكد منظمة أنا يقظ أن تفريط تونس، وعن طيب خاطر، في معطيات شخصية لمواطنيها يعتبر خرقاً صريحاً للدستور وخاصة الفصل 23 منه والذي ينص على "حماية الدولة للحرمة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية".

كما اعتبرت "أنا يقظ" أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد خرقت القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي يعتبر في فصله الأول أن "لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياتـه الخاصـة باعتبارهـا مـن الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانـة واحتـرام كرامـة الإنسان وفقا لمقتضيات هذا القانون. "

وطالبت المنظمة في آخر بيانها "السلطات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بـ:

· تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والكف عن إرسال معطيات وبيانات المواطنين التونسيين إلى الاستخبارات الأجنبية

· الكشف بشكل كامل عن محتوى البيانات التي سلمتها تونس لوكالة الأمن القومي الأمريكية والمدة التي تمت فيها عملية التسليم

· الاعتذار بشكل علني للشعب التونسي والتعهد باحترام مبادئ دستور الجمهورية التونسية

· التعهد بأن تقع معالجة البيانات الشخصية للمواطنين في إطار الشفافية والأمانـة واحتـرام كرامـة الإنسان"