يمنح البنك العالمي تونس قرضا بقيمة 200 مليون دولار (حوالي 386 مليون دينار) للمساهمة في تمويل مشروع لاعادة تاهيل الطرق الرئيسية بالمناطق الداخلية تقدر قيمته ب230 مليون دولار (حوالي 444 مليون دينار)، وفق بلاغ اصدره البنك العالمي، الاربعاء.
ويهدف المشروع الى تسهيل التنقل بهذه المناطق وبالتالي توفير فرص اقتصادية وغير اقتصادية لنحو 373500 تونسي، من خلال تحسين مستوى ربط الطرق بالمناطق الساحلية، التي تشهد حركية اقتصاديةً.
وسيعمل المشروع على توسعة وتطوير حوالي 146 كيلومترا من الطرق في ثلاثة اتجاهات وتهم الطريق الرابطة بين مدينة سوسة، التي تعد من بين المراكز الاقتصادية الرئيسية في الساحل بالقيروان التي تعاني معدلات فقر تصل إلى 32 بالمائة
وهي ضعف النسبة العامة في البلاد. ويتعلق الطريقان الآخران بالطريق الرابطة بين سليانة (شمال غربي) والفحص (شمال شرقي)، وزغوان بجبل الوسط. وتعليقا على ذلك قالت إيلين موراي، المديرة الاقليمية لتونس لدى البنك العالمي «إن تحسين الطرق وتقليص تكاليف النقل واختصار الوقت سيكون له انعكاسات هامة على المناطق المهمشة والمتأخرة تنموياً. ويأتي هذا المشروع في إطار إستراتيجية مجموعة البنك العالمي لدعم جهود الحكومة من أجل تشجيع الادماج الاجتماعي والاقتصادي.»، بحسب نفس البلاغ. ومن شأن تحسين طرق الوصول إلى المناطق الداخلية والتقليص من التكاليف وتشجيع الاستثمار وخلق بالتالي مواطن الشغل والحد من الفجوات التنمية البشرية.
من جانبه قال فيكرام كوتاري، رئيس فريق العمل بالبنك والخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية "إن ربط المناطق المحرومة من التنمية بمراكز النشاط الاقتصادي يشكل جانبا من المشروع، لكن نفس هذا المشروع سيمكن ايضا من التقليص من الفوارق القائمة، من خلال تحسين النفاذ الى الخدمات الصحية والتعليمية." وأضاف أندرو لسوس مختص في مشاريع النقل ومدير مساعد للمشروع "ان هذا المشروع سوف يعمل على تحسين ادماج المناطق المهمشة وضمان ديمومة الإستثمار في البنية التحتية وحماية المصالح الوطنية وذلك بدعم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تعاملها مع القضايا الإجتماعية والبيئية." وبالإضافة إلى مشروع تاهيل الطرقات، تمول مجموعة البنك الدولي قروضاً لدعم سياسات التنمية وحافظة مشاريع تضم 22 عملية استثمار ومساعدات فنية في تونس. وتشمل هذه العمليات 10 قروض بإجمالي قدره مليار دولار، و12 منحة بقيمة 51 مليون دولار تشمل مجالات المياه والتطهير، ودعم سياسة اللامركزية، وتمويل المشاريع الصغرى والمتناهية الصغر والمتوسطة والتنمية الريفية.
(وات)