اظهرت دراسة اجراها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار و التنمية أن الشركات التونسية التي وقع استجوابها من قبل البنك أكدت ان 2.7 بالمائة من إجمالي مداخيلها السنوية تنفق تحت مسمى الرشوة المقنعة أو هدايا لمسؤولين حكوميين لتسهيل معاملاتها (الديوانة والضرائب والتراخيص ...).
و لفتت الدراسة ان هذه النسبة تفوق بكثير المعدل العام للرشوة المسجلة في بلدان جنوب وشرق المتوسط والمقدرة بنحو 0.9 بالمائة ، وفق ما ذكرته وكالة تونس افريقيا للانباء.