أمضى رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الثلاثاء، أمرا حكوميا، ينقح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995، الذي يضبط الإمتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
ويمكن هذا الامر الحكومي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الثلاثاء، من سحب امتياز توريد سيارة سياحية واحدة او سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك السيارات من نوع "لكل المسالك"، على قرين المنتفع، تونسي الجنسية، إذا ما توفرت فيه نفس الشروط.
وينص الأمر في صيغته الجديدة، حسب ذات المصدر، على أنه "يمكن لقرين المنتفع، تونسي الجنسية، عندما تتوفر فيه نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر، الانتفاع في إطار العودة النهائية، مرة واحدة غير قابلة للتجديد، بالإعفاء الكلي أو الجزئي المنصوص عليه بالفصل الثالث عند الاقتناءٌ، بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، لسيارة سياحية واحدة أو سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك السيارات من نوع "لكل المسالك" لا يفوق وزنها الجملي 5ر3 طن ".
كما يعطي الأمر الحكومي آجال أطول لفائدة المقيمين بالخارج لتجسيم هذا الامتياز من 180 يوما إلى سنتين.