تضمن مشروع قانون المالية للعام 2016 الذي صادق عليه مجلس وزراء أمس الأربعاء جملة من الإجراءات الجبائية والديوانية الجديدة.
وشملت هذه الإجراءات خاصة إقرار التخفيض ب50 مليم من سعر اللتر من المحروقات، وتم بالمناسبة اقتراح أن يكون سعر المحروقات متغيرا حسب سعر برميل النفط، كما وقع إقرار الترفيع بنقطتين في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 20 بالمائة وهو إجراء سيمكن من توفير 500 مليون دينار موارد إضافية للدولة.
كما تضمن مشروع القانون إعفاء الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5000 دينار من الضريبة على الدخل مشروع ومراجعة المعلومة على الاستهلاك في المنتوجات الأساسية للتخفيض في أسعارها.
وتناول المشروع كذلك محور الإصلاح الديواني و يشمل ترشيد الإعفاء من دفع الاداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد ، كما يقترح القانون منح الإدارات المركزية والجهوية للديوانة حق مباشرة إجراءات إثارة الدعوة العمومية .
ومن المنتظر أن يقوم المجلس الوزاري بإحالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 على مجلس نواب الشعب قريبا.