أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش خلال بيان نشرته اليوم الاثنين 13 ماي 2013 على موقعها الرسمي على الأنترنات أن عدة فصول في مسودة الدستور الجديدة لتونس تمثل تهديدا لحقوق الإنسان والحريات، مطالبة المجلس التأسيسي بتعديلها لتدعيم حماية الحقوق وسد الثغرات الموجودة فيه.
وقال إريك جولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يتعين على المجلس التأسيسي الآن معالجة الأحكام القانونية المثيرة للقلق قبل أن يصبح الدستور أمرا واقعا. لقد قاد التونسيون المنطقة بأكملها للمطالبة بحقوقهم الأساسية ويجب ألا يفرطوا فيها الآن.
وأشارت هيومن رايتس ووتش في نفس البيان إلى أنه من بين الفصول الأكثر إثارة للقلق هو عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي" وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير.
كما أضافت أن مشروع الدستور لا ينص بشكل واضح على اتفاقيات حقوق الإنسان التي أمضت عليها تونس والتي هي ملزمة للبلاد والسلطات.
ح.ب