اكدت وزارة العدل في بلاغ اصدرته اليوم 21 ماي 2013 انه خلافا لما تناقلته وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكات التواصل الاجتماعي من خبر مفاده تولي النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد وزير الشؤون الخارجية السابق السيد رفيق عبد السلام ، فانه بناء على التقرير الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية الرامي الى كون الشكاية المتعلقة بالهبة المالية المقدمة من جمهورية الصين الى الجمهورية التونسية في اطار تنظيم المنتدى العربي الصيني مستقلة عن الوقائع التي تعهد بها في خصوص القضية المتهمة فيها المدونة الفة الرياحي، فان النيابة العمومية ستتولى فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطقة دون ان تكون التهمة موجهة الى شخص بعينه.