تعهد وزير المالية، سليم شاكر، الاثنين، بعرض مقترح النواب بسن عفو جبائي عام على انظار الحكومة.
وقال شاكر خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط والمالية حول مشروع قانون المالية 2016، ان سن هذا القانون سيكون له انعكاسات مالية هامة وهو ما يتطلب مصادقة الحكومة.
وقد تقدم بالمقترح النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران، الذي طالب باقرار فصول، في مشروع قانون المالية لسنة 2016، تقضي بسن عفو جبائي عام يمكن الدولة من تعبئة موارد مالية اضافية للميزانية من جهة ويتيح للمطالب بالاداء تخفيف اعبائه.
واقترح النائب، "ان يدفع المطالب بالاداء نصف اصل الديون الجبائية تجاه الدولة ويستمثر النصف الثاني لكن في المقابل لا تطبق عليه الدولة قانون تبييض الاموال ومن اين لك هذا" واعتبر النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم ان وضع اجراءات في هذا المجال، تبدو ضرورية لدفع الاقتصاد الوطني غير ان ذلك يتطلب حسب رايه بعض الوقت لدراستها.
في المقابل فقد طالب النائب عن الجبهة الشعبية، احمد الصديق بتمكين النواب من الحجم الحقيقي للديون الجبائية. وقال ان العفو الجبائي يصب في خانة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به رئيس الجمهورية للمجلس مشيرا الى ضرورة اقرار هذا العفو في اطار اشمل يؤسس لمنظومة جبائية جديدة عادلة وشفافة.
المصدر : وات