هذه العقوبات التي ينص عليها قانون المخدرات الجديد

و قالت سلمى عبيدة ان سيكون للمستهلك الحق في التمتع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي قبل أي تتبع قضائي عبر لجان طبية تعلل إن كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي معين أم لا.

و اضافت انه في حال  تاجوب المستهلك مع نظام العلاج ستتوقف المحاكمة في حقه ، لافتة الى انه في حال الانقطاع والعود إلى الاستهلاك فإنه مهدد بعقوبة تتمثل في خطية مالية بين الألف والألفي دينار، وفي حال العود للمرة الثانية فإن الخطية تتراوح بين ألفين و5 ألاف دينار وفي المرة الثالثة فهو مهدد بالسجن من 6 اشهر إلى سنة وخطية مالية من الفين الى 5 الاف دينار. 

و اشارت الى انه في حال رفض المستهلك الخضوع إلى العينة البيولوجية فإن مشروع القانون ينص على عقوبة تتراوح من 6 اشهر إلى سنة سجن.