أكد عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر اليوم الاثنين 3جوان 2013، مقاضاة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر والتقدم بشكاية ضده لدى المحكمة الإدارية على خلفية اتهامهم إياه بخرق النظام الداخلي للمجلس رفقة المقرر العام للدستور الحبيب خضر.
وللإشارة فإن النواب الذين قرروا مقاضاة بن جعفر ينتمون إلى كل من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية والكتلة الديمقراطية إلى جانب عدد آخر من النواب المستقلين.
كما أضاف النواب أن بن جعفر وخضر قد قاما بتغيير وتعديل ما أفرزته اللجان الداخلية للمجلس من أعمال ومقترحات، وعلى هذا الأساس فقد أبدوا نيتهم تشكيل لجان متكونة منهم ستقوم بعمل مقارنة بين ما ورد في ما أطلقوا عليه النسخة الرابعة للدستور التي شددوا على انهم لن يسمحوا بمرورها، وبين نتائج أعمال اللجان.