أصدرت الهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس بيانا عقب اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الخميس 6 جوان 2013 بمقر الحزب الجمهوري حول الدستور وقد تضمن خمس نقاط تمثلت الأولى في تثمينه للتقدم الحاصل في النسخة الأخيرة من مشروع الدستور فيما يتعلق بالنظام السياسي وحرية الضمير وحق الإضراب وكونية حقوق الإنسان ودستورية القوانين.
فيما عبر الاتحاد في النقطة الثانية من البيان عن رفضه لما شاب هذه النسخة من إخلالات أساسية تتمثل وفقا لما ورد في نص البيان:
أ) في أحكام الفصل 141 بصيغته الحالية.
ب) أحكام الفصل 30 بفقرته الثانية المقيدة لحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر.
ج) أحكام الفصل 73 التي تشترط سنا أقصى للترشح لرئاسة الجمهورية.
د) أحكام الفصل 6 المتعلق بالتحييد السياسي للمساجد.
هـ)الأحكام المتعلقة بباب السلطة القضائية و تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واستقلالية النيابة العمومية.
ي) أحكام الفصل 176 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في علاقتها بصلاحيات رئيس الحكومة.
كما ابدي الاتحاد رفضه للأحكام الانتقالية الواردة بالباب العاشر من المشروع، معتبرا إياها أحكاما مسقطة تفرع الدستور من محتواه وتعطل نفاذه و تجعل من المشروع مجرد نسخة توجب إرجاعها للجان التأسيسية وإحداث لجنة تأسيسية خاصة بهذا الباب.
وفي هذا الخصوص فقد دعا الاتحاد من أجل تونس في النقطة الرابعة من بيانه كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي للعودة إلى مؤتمر الحوار الوطني قصد التوصل إلى توافقات حول المسائل المتقدمة الذكر.
إضافة إلى دعوته في ختام بيانه المواطنات والمواطنين وكافة قوى المجتمع إلى مساندة الاتحاد من أجل تونس في سعيه إلى صياغة دستور عصري ديمقراطي يرتقي إلى تطلعات كل التونسيات والتونسيين.
ح.ب