نشرت دائرة المحاسبات التقرير الخاص بغلق ميزانية الدولة للتصرف لسنة 2013 ابان حكم الترويكا .و في ، باب الموارد والنفقات انه تم بموجب القانون عدد 51 لسنة 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 الترخيص في اجراء تحويل بمبلغ 1.000 م دينار من الرصيد المتبقي لدى البنك المركزي التونسي بعنوان التفويت في قسط راس مال شركة ” اتصالات تونس” لفائدة موارد ميزانية الدولة
ولا يتماشى هذا الترخيص مع احكام الفصل 8 من القانون الاساسي وذلك بالنظر الى ان مداخيل التخصيص تدرج ضمن الفصل السادس (مداخيل غير اعتيادية اخرى) من موارد ميزانية الدولة والذي يمثل احد مكونات موارد العنوان الثاني نفس المصدر اشار الى ان عائدات فتح راس مال شركة اتصالات تونس بنسبة 35 بالمائة في سنة 2006 كانت بمبلغ 3.050 م دينار علما وان المبلغ المتبقي في هذه العملية يساوي 873.041 م دينار غير ان حسابات سنة 2013 والوثائق المصاحبة له لا يتضمن مبالغ بهذا العنوان وهو ما يتعارض مع مقتضيات الشفافية ومبادئ الميزانية المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
كما اشار التقرير ا انه تبين من خلال النظر في الحساب العام للسنة المالية 2013 عدم الكشف عن الموارد الجبائية المتعلقة بحجمها الجملي ومبلغ فائض الاداءالذي يتم استرجاعه وحجم الامتيازات الجبائية والديوانية وحجم مستحقات الدولة بعنوان مرابيح المؤسسات والمنشات العمومية والتي لم يتم تنزيلها بالميزانية مبوبة حسب المؤسسات والسنوات والعدد الجملي للانتدابات المرخص فيها بموجب قانون المالية وحجم الموارد الجبائيةالمحصلة خلال السنة من قبل الحسابات الخاصة في الخزينة خالية من الفوائض المنقولة . واضاف التقرير ان من شان عدم الافصاح عن هذه المعطيات ان يحول دون ضبط جملة الموارد المحصلة وجملة النفقات المنجزة وبالتلي دون تمكين السلطة التشريعية مدى التقيد بتراخيصها