اكد احد الخبراء الاقتصاديين لارابسك ان مجالس التحاليل الإقتصادية الذي يعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة قدّم تقريرا تضمن مقترحات حرفيا من التقرير الإقتصادي الخاص بالمملكة المغربية .
و وفق نفس المصدر كشف أن 40% من المقترحات التي تضمنها التقرير الإقتصادي للملكة المغربية سنة 2011 بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية تم السطو و سرقة المقترحات ونقلها في التقرير التونسي بشكل كامل وحرفي في أغلب الحالات والفقرات التي وردت كمقترحات .كما شدد الخبير الاقتصادي أن الواقع الإثتصادي للملكة المغربية يختلف بشكل كبير الآن عن الواقع التونسي خاصة في مجال تدخّل القطاع الخاص وفي مجالات الاستثمارات الخارجية إلى جانب الإختلاف الكبير للمعطيات الإجتماعية والسياسية والديمغرافية إصافة إلى أن التقرير المغربي تم إعداده منذ سنة 2011 أي قبل 5 سنوات .
واعتبرها ان الامر يعتبر فضيحة لان المخطط لا يتماشى مع الخصوصية الاقتصادية و الاجتماعية التونسية .