قال النائب عن الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب منجي الرحوي انه حالة افلاس البنك فإن الحريف لا يتم ارجاع له امواله بحسب الفصل 154 في مشروع القانون المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية المعروض حاليا ، مؤكدا انها سابقة في تاريخ تونس.
و اضاف الرحوي في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس ان الفصل 154 من مشرع القانون هذا ينص على أن صندوق الودائع البنكية يتولى التعويض لكل مودع في حدود مبلغ أقصى ، وهذا المبلغ الأقصى يحدد بأمر حكومي.