استنكر اهالي المنستير ان مدينتهم تتعرض إلى عملية تخريب ممنهجة على يد من عهد إليهم بتسيير شؤونها بصفة مؤقتة وعلى رأسهم معتمد المدينة.
و في اتصال بارابسك اكد احد سكان الحي المذكور ان القرار المتخذ بداية شهر جوان والقاضي بنقل محطة سيارة الأجرة من الحي السادس إلى بطحاء المونيقات (غدير الفول) حيث يوجد حي آهل بالسكان يتكون من 468 منزلا وهو قرار أقل ما يقال فيه أنه مطعون فيه من الناحية الأخلاقية والناحية القانونية حسب تعبيره.
و علل ذلك انه من الناحية الأخلاقية لا يعقل انتصاب هذه المحطة وسط المنازل والعائلات في حين أن عددا لا بأس من سواق سيارات الأجرة لا يتورعون عن الحديث في ما بينهم بما لذ وطاب من فاحش القول وبذيء الكلام فضلا عن القيام بحاجياتهم البشرية تحت جدران المنازل وما يخلفه ذلك من أمراض وروائح كريهة.
أما من الناحية الأخلاقية ، أضاف محدثنا إن حي غدير الفول هو منطقة سكنية حسب مثال التهيئة العمرانية لمدينة المنستير، وجاء القرار المتعسف والأرعن كخرق واضح وواضح لنص قانوني (الأمر المتعلق بمثال التهيئة العمرانية بالمنستير).
و تابع انه علاوة على ذلك فالقرار باطل أيضا من حيث عدم استجابة المحطة واستيفائها لجملة من المواصفات فالبنية التحتية الملائمة منعدمة ولم يتم انجاز دراسة المؤثرات على المحيط étude d’impact sur l’environnement حيث تنبعث يوميا أحجام كبيرة من ثاني أكسيد الكربون يستنشقه سكان الحي والمارة إلى جانب ضيق الطرقات والمسالك وانعدام الإشارات المرورية فما ذنب الأهالي وما ذنب الأطفال أن يجبروا على النشوء في هذه الفوضى والبيئة الملوثة عمدا من بلدية المدينة.
كما تساءل الاهالي من يتحمل المعتمد مسؤولية هذا التبذير، أم هو قرار جماعي للنيابة الخصوصية، أم لعله قرار فوقي للوالي يطبقه المعتمد بصفته تابعا له إداريا؟
كما استنكرو بشدة وسكوت نواب ولاية المنستير و امنتاعهم عن الاصغاء لمشاغل المواطنين الذين يمثلانهم ولا نجد لهما أثرا إلا في صور زيارات المسؤولين رفقة أعضاء الحكومة والسيد الوالي، فيا ليت لو كان هذا القرب أو التقرب في صالح المنستير وسكانها وعدم السكوت على التعدي الصارخ على حقهم في العيش في محيط سليم
يشار ان القرار صدر في الصحف اليومية حول أشغال تهيئة محطة سيارات الأجرة بالمونيقات والتي قدمت على أساس كونها حلا وقتيا وظرفيا في حين أن محطة سيارات الأجرة جاهزة بمفترق طريق رمادة ولا تبعد إلا بضع عشرات من الأمتار عن بطحاء المونيقات وكانت تشتغل إلى حدود 14 جانفي 2011 قبل أن يهجرها السواق خلال فترة الفوضى التي أعقبت أحداث الثورة في تحد صارخ للقانون وينتصبوا قرب المستشفى الجامعي، يعتزم معتمد المدينة بصفته رئيسا للنيابة الخصوصية إنجاز أشغال تهيئة محطة سيارات أجرة جديدة.