أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني تمكنوا ليلة الأمس وفي ظرف وجيز لا يتجاوز الساعات من الكشف مرتكبي عملية استيلاء على مبلغ مالي هام.
وانطلق البحث في القضية إثر تقدّم شخص إلى منطقة الأمن الوطني ببن عروس والإعلام عن تعرضه إلى عملية استيلاء على مبلغ مالي تابع له من قبل سيّارة إداريّة أمنيّة يمتطيها أربعة أعوان بالزي النظامي يرافقهم شخصان مدنيّان، حيث تمّ إيقافه لمّا كان على متن سيّارة أجرة وإيهامه بأنه محلّ تفتيش.
وبالتحرّي معه والتثبت في المسلك الذي تمّ إتباعه لمّا كان على متن السيارة الإداريّة المذكورة تأكّد مرورها بجهة بن عروس حسب كاميرات المراقبة كما أنها مرّت من أمام مقرّ إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني وبذلك تمّ التعريف بالسيّارة الإداريّة وبالأعوان الذين كانوا يعملون على متنها حيث تمّ ضبطهم وحجز لدى كلّ واحد منهم مبلغ مالي قدره 6 آلاف و300 دينار، كما ثبت بالتحرّي مع المواطنين الذين كانا برفقتهم أنهما لا ينتميان لسلك الأمن الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ إيقاف المظنون فيهم (الأمنيون الأربعة والمواطنين الإثنين) وحجز كامل المبلغ الذي سلب من صاحبه.
وبمزيد التعمّق في الموضوع اتضح وأنه تمّ إيهام المتضرّر "والذي بدوره يُتاجر بالعملة الصّعبة بالسّوق السّوداء والتهريب" من قبل أحد المواطنين حيث أبدى رغبته في تصريف مبلغ مالي من فئة الأورو فقام بإحضار قيمة هذا المبلغ بما يقابله بالدّينار التونسي وتمّ استدراجه إلى جهة بن عروس حيث تمّ ضبطه والاستيلاء على أمواله.
وتمكنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من استرجاع مبلغ قدره 37 ألف دينار و800 قام المظنون فيهم باقتسامه بينهم بالتساوي.
وقد تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم (4 أمنيين ومدنيين اثنين) وحجز كامل المبلغ، وذلك بالتنسيق مع النيابة العموميّة.