أذنت النيابة العمومية بتونس اليوم بفتح بحث تحقيقي في خصوص ما تم تداوله مؤخرا حول وجود "شبهة علاقة بين أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفتاة مورطة في قضية إرهابية"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية سفيان السليطي.
وأشار السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن "النيابة أذنت بفتح التحقيق طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وأن الملف قد تعهّد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية".
و اعتبرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بيان سابق أن ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ارتكاب أفعال يجرمها القانون، هي "واقعة شاذة ومعزولة"، وذلك في إشارة إلى ما تم تداوله بخصوص "تجاوزات خطيرة قام بها أحد قضاة القطب في التعاطي مع قضايا تتعلق بالإرهاب".