حرص مرشحو الرئاسة المصرية الثلاثة عشر عبر جميع خرجاتهم الدعائية وتصريحاتهم الإعلامية على عدم الوقوف ضد المؤسسة العسكرية التي تدير شؤون البلاد في مصر بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ولم يوجه أي من مرشحي الرئاسة خلال حملتهم الانتخابية التي من المقرر أن تنتهي غدا أي نوع من العتابة ضد المجلس العسكري، المتهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد المتظاهرين، كما أكدت على ذلك منظمة هيومن رايتس واش في تقريرها الصادر أمس، ومن الواضح انهم لم يتابعوا تصريحات مرشحين مثل حمدين صباحى أو خالد على أو حتى الخارج من عباءة جماعة الاخوان عبدالمنعم أبوالفتوح فأولهم صرح علانية انه ستتم محاكمة من ارتكب جرائم ضد الثوار بعد 11 فيفري 2011 وهو تاريخ تنحية مبارك.
المفاجأة الصدمة لجماعة الأخوان المسلمين هى استعداد المجلس العسكري المصري لإصدار إعلان دستوري يحد من صلاحيات الرئيس المصري القادم الذي من المقرر يتم تنصيبه مطلع الشهر القادم بعد إجراء الانتخابات. وفي تحد جديد للرئيس القادم، أكد مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، أن المجلس العسكري يحق له إصدار إعلان دستوري مكمل، كما قال شاهين في ندوة بالقاهرة أمس: "المجلس العسكري من حقه إصدار إعلان دستوري مكمل حتى في وجود البرلمان، الذي يقوم بمهمة التشريع وسن القوانين بينما يتولى المجلس العسكري مهمة إدارة شؤون البلاد، وبالتالي يحق له اتخاذ ما يراه مناسبًا". ودخلت أمس 22 حركة سياسية في إضراب عن الطعام، لمدة يوم واحد تضامنًا مع "المعتقلين في السجون العسكرية"، على خلفية ما يعرف بـ"أحداث العباسية"، والتي حاول بعض المتظاهرين خلالها - كما أعلنت المؤسسة العسكرية بخلاف ما اعلنه المتظاهرون- اقتحام مبنى وزارة الدفاع المصرية وجاء اعتصام القوى السياسية المندد بسياسية المجلس العسكري، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الجيش قام بتعذيب المتظاهرين الذين تم القبض عليهم خلال أحداث وزارة الدفاع أوائل ماي. وأكدت المنظمة أنها أجرت لقاءات مع عدد كبير من الضحايا ممن أفرج عنهم والمحامين الذين قدموا شهادات متقاربة عن تعرضهم للتعذيب والضرب أثناء القبض عليهم واحتجازهم. وقال جو ستارك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "ضرب المتظاهرين والمتظاهرات بقسوة يظهر أن ضباط وجنود الجيش ليس لديهم إحساس بالحدود التي لا يمكنهم تجاوزها"، وأضاف: "يحق للسلطات المختصة بتنفيذ القانون القبض على من يرتكب مخالفات، لكن لا يحق لها مطلقا أن تضربهم وتعذبهم".
غدا تنتهي الحملات الانتخابية
الحملات الانتخابية الرئاسية في مصر التي بدأت بتجاوزات كبيرة، أهمها خرقها لموعد إطلاقها، حيث قام مرشحو الرئاسة بإطلاق حملاتهم الدعائية قبل شهرين من الموعد القانوني المحدد لها، بحسب تأكيدات المنظمات الحقوقية المصرية، تستعد غدا لدخول مرحلة "الصمت الانتحابي" كما يطلق عليها في مصر، وهي المرحلة التي تتوقف فيها الحمالات الانتخابية ويمنع على جميع مرشحي الرئاسة الـ13 الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو القيام بأي نوع من أنواع الدعاية، وعكس ما كان متوقعا فلم تقدم فترة الحملة الانتخابية أي مفاجآت على مستوى المرشحين الأبرز الذين حافظوا على حظوظهم حسب استطلاعات الرأي، عدا فيما يخص المرشح الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح الذي استفاد من زيادة شعبيته بشكل كبير خلال الحملة الانتخابية، بعد أن أعلنت العديد من القوى السياسية سيما منها السلفية دعمها له ضد المرشح محمد مرسى الذي اختارته جماعة الإخوان مرشحا عنهم. والمرشح المحسوب على التيار الناصري حمدين صباحي القادم من اسفل الاستطلاعات الى القمة فى صعود سريع لشعبيته.
وقبل أيام فقط من انطلاق العملية الانتخابية في مصر بدا وضحا أن مقعد رئيس الجمهورية المصرية لن يخرج عن خمسة مرشحين وهم عمرو موسى ومحمد مرسى وحمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق، الذي تم احتجازه يوم الجمعة الماضى فى أحد المساجد بأسوان بعد أن ضربه مواطن صعيدى بالحذاء وتم تقطيع ملصقاته فهو آخر رئيس وزراء لمصر فى حكم مبارك.
والسؤال: "إلى أين تتجه مصر؟"
الهاجس الذي يحوم في مصر حول ما هي حظوظ مصر في الخروج من الفوضى التي لا تزال تخيم على شوارع القاهرة وخاصة أن "الجزائر 90" هو شبح يتحدث عنه كل المصريون وكذلك أشباح الثورة الرومانية وشيلى هى دروس يذاكرها المصريون ليل نهار، المصريون يتحدثون عن "البلطجية "بوصفهم أشباحا قدموا من السماء ليعيثوا بأمن مصر فسادا، وقد انقسمت الآراء المصرية في موقفهم حول هوية اليد الخفية التي لا تزال تحدث الفوضى في مصر، بين من يتحدث عن أنهم أزلام النظام السابق المتخوفين من المحاسبة في حال استقرار الأوضاع، وبين من يتهم أتباع التيارات الإسلامية، بينما لم يتردد البعض في اتهام المجلس العسكري بأنه من يقوم بحث البلطجية على زعزعة أمن مصر كي يسد الطريق أمام تسليم السلطة إلى حاكم مدني، وهذا الصنف الأخير هو الأغلب في شوارع القاهرة ، آراء المصريين في الشارع أنه يوم هادئ مقارنة بباقي الأسابيع، فيما أعلنت وزارة الداخلية حالة استنفار قصوى استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك لضمان التأمين الكامل لمقار اللجان الانتخابية وأماكن الفرز وفق خطة أمنية بين الداخلية والقوات المسلحة المصرية.