أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي اليوم، أن النيابة العمومية لم تتخل عن ملف قضية حزب التحرير لفائدة القضاء العسكري، نافيا أن تكون رئاسة الحكومة قد أحالت هذا الملف إلى المحكمة العسكرية.
وأضاف سفيان السليطي، أن النيابة العمومية تعهدت بهذه القضية بعد أن أذن وزير العدل بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت 2016.
تجدر الاشارة إلى أن حزب التحرير هدد في بيانه بقطع الرؤوس والأيادي، وذلك بعد نزع لافتات الحززب في مدينة سكرة من ولاية أريانة.
المصدر : وات