نعود مجددا للحديث عن التجاوزات والخروقات بإحدى أهم المناطق التونسية الرائقة ونقصد ضاحية قمرت الشريان الرئيسي للسياحة في تونس العاصمة ، حيث تحولت المدينة منذ الثورة الى فضاء للتجاوزات من قبل بعض الشخصيات النافذة سواء من الجانب العمراني أو البيئي وغيرهما من الخروقات ، في ظلّ صمت مريب من البلدية والسلط المختصة .
وبعد ان استعرضنا في مقالات سابقة خروقات لرئيس جمعية سابق بفريق عريق من خارج العاصمة ، ثم صورا لأحد المواطنين الذي عمد الى تشييد باب فولاذي واغلاقه بالأصفاد لمنع المواطنين من السباحة في الشاطئ المتاخم إلى منزله ، رصدنا أيضا فصلا جديدا من الخروقات حيث عمد أحد المتساكنين الى جلب حجارة كبيرة الحجم بالاستعانة بآلات عملاقة ثم إلقائها في الشاطئ المقابل لمنزله حتى لا يتم استعماله من قبل عامة المواطنين للسباحة ، وليصبح الشاطئ منفورا ومنبوذا من الجميع وبالتالي يتمكن صاحب المنزل من الاطلال من شرفة منزله على البحر دون ان يقلق راحته أي أحد من المواطنين .
ولأن الضاحية الشمالية أصبحت مستباحة من قبل الجميع ، قد تكون الصورالاتية تشكل نموجدا جديدا صامتا لهده الاختراقات حيث تحدث فى المركب السياحى Marina Gammarth بعيدا عن الانظار وقد تتمثل أيضا فى شكل بناء منازل غريبة عن المواصفات المطلوبة أو احترام الرسم التخطيطي للبنايات و نهب لجزء من الأراضي التابعة للدولة أو من شاطئ قمرت لفائدة بعض من الملاك فقط.
وفي انتظار أن توضح بلدية قمرت موقفها من كل تلك الخروقات يبقى قانون " الغاب " هو الفصيل بين المتساكنين في تلك المنطقة السياحية الهامة .