أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المطلق لأي تأخير أو زيادة في أجور القطاع العام لسنة 2017 التي تم الاتفاق حولها مع حكومة الحبيب الصيد هذه السنة.
واعتبر الاتحاد في بيان له أنّ أي تنصل من هذا الاتفاق هو ضرب لمصداقية التفاوض وتهديد للاستقرار الاجتماعي وتنصّل من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها.
ودعا إلى عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى مراعاة ضعاف الدّخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء.
كما طالب الاتحاد العام التونسي للشغلبتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات تطبيقا لقانون حقّ النفاذ إلى المعلومة وتحقيقا للشّفافية وتأسيسا لتشاركية فعلية قائمة على تبادل المعطيات وسهولة نقل المعلومات وتدعيما للثّقة بين الأطراف الاجتماعية، حسب نص البيان.
في سياق آخر، دعت إلى الإسراع في الانطلاق بمفاوضات الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص لسنتي 2016 و2017.