تم امس الجمعة التوقيع على الملحق التكميلي عدد 2 للاتفاقية الممضاة بين وزارة المرأة والبنك التونسي للتضامن والمتعلقة بإحداث خط تمويل لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية، ليصبح ساري المفعول بداية من اليوم.
و قالت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي بأن هذا الملحق يهدف إلى مزيد دعم المبادرة الاقتصادية النسائية عبر تبسيط الإجراءات، على غرار تخفيض نسبة الفائدة على القروض بنسبة 3%، وإلغاء التصريح بالوجود (الباتيندة) والتمويل الذاتي، إضافة إلى إحداث برنامج ثالث جديد لتمويل المؤسسات الصغرى.
و اوضحت أن الملحق سيمكن من دعم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة وتشجيعها على روح المبادرة والترفيع في نسب النساء باعثات المشاريع.
وينص هذا الملحق على اعتماد إجراءات خصوصية جديدة على مستوى الوثائق المطلوبة من قبل البنك والمتضمنة في ملف القرض بالنسبة للعائلات المعوزة التي لديها أطفال مكفولين بالمراكز التابعة للوزارة من بينها إمكانية اعتماد شهادات تكوين صادرة عن هياكل مهنية أو دورات تكوينية خصوصية، إلى جانب عدم المطالبة بعقد كراء بالنسبة للأنشطة التي تمارس ضمن الفضاء المنزلي وعدم المطالبة بالتصريح بالوجود "الباتيندة" للحرفيات اللاتي تستظهرن ببطاقة حرفي وتمديد مدة تسديد القرض الى 48 شهرا وتحديد مدة إمهال لا تقل عن 6 أشهر.
كما تم في هذا الملحق التكميلي إضافة برنامج ثالث جديد، تتكفل الوزارة بموجبه بالتمويل الذاتي لفائدة الباعثة المنتفعة ببعث المؤسسات الصغرى التي تفوق كلفتها 10 آلاف دينار ودون 100 ألف دينار وذلك باعتماد قدره 20 بالمائة من كلفة المشروع من موارد خط تمويل الوزارة دون توظيف أي فوائض وبمدة تسديد لا تتجاوز 5 سنوات، على أن يسند البنك بقية التمويل في شكل قرض متوسط المدى بالشروط المعمول بها لديه