قانون جديد : السجن لكل من لا يستظهر ببطاقة التعريف الوطنية

- بطاقة التعريف أصبحت اجباريّة بالنسبة للقصّر ابتداء من سن 15 سنة

- تغيير عقوبة "عدم الإستظهار ببطاقة التعريف" من غرامة مالية قيمتها 5 دنانير الى عقوبة سجن

- البطاقة المقترحة تحتوي على معطيات المواطن مشفّرة، لا يستطيع هو نفسه الاطلاع عليها

- محاولة فك الشفرة عن المعطيات الشخصية، تعاقب ب 5 سنوات سجن.

واستنكر حزب القراصنة كل ما ورد في نص القانون من عقوبات زجرية بالسجن معتبرا اياها نصوص قسرية لا تتماشى مع مناخ الحريات وتكريس لعودة الاستبداد و تناقض مع حق النفاذ الى المعلومة، وحذر حزب القراصنة من عودة الهرسلة البوليسية من خلال إجراء مطابقة البصمة لبيانات الشريحة بواسطة قارءات البصمات الالكترونيّة الجوالة.

و دعا حزب القراصنة مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتصدي لهذا القانون ونصوصه القمعية مطالبا من مجلس نواب الشعب رفض مشروع قانون 62/2016 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كلّيا.