اكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن تنظيم الاتحاد لثلاث تجمعات عمالية بكل من ولايات باجة وقابس والكاف، جاء نتيجة مقترح الحكومة المتعلق بتأجيل الزيادة في أجور الموظفين إلى سنة 2019 مشددا على أن الاتحاد يعتبر هذا القرار غير منطقي وغير مقبول ويضر بالقدرة الشرائية للموظفين.
وافاد المباركي أن الحكومة لا يمكنها أن تحل مشاكل الميزانية على حساب أجور الموظفين، مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم مقترحات للبحث عن موارد أخرى لتغطية العجز في الميزانية، وأنه على استعداد لكافة أشكال الحوار والتفاوض مع الحكومة لتجاوز جميع الخلافات وتجنب كل ما من شأنه أن يمس باستقرار البلاد.
وشدد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد لن يتراجع عن موقفه بخصوص تأجيل الزيادة في الأجور داعيا أيضا منظمة الأعراف إلى استئناف الحوار مع الاتحاد في أقرب الآجال.