قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن الحركة لن تصادق على قانون المالية لسنة 2017 إلا بعد تعديلات لازمة عليه تخدم مصلحة تونس وترضي الجميع ، على هامش اجتماع المجلس يوم امس.
و أضاف الهاروني ان الأجور بلغت نسبة عالية جدا مقارنة بميزانية البلاد وهذا يخل بالتوازنات المالية للدولة
و دعا الهاروني الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة إلى إيجاد حل وسط يوازن بين الحق في الأجر ويضمن التوازنات المالية.