أعلن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري اليوم أن البنك يقوم بدراسة مطلب لإرساء بنك إسلامي جديد ببادرة من مستثمر تونسي مقيم بالخارج وبالشراكة مع مستثمرين أجانب على هامش ندوة حول "النوافذ الإسلامية في البنوك الشمولية".
وأفاد العباري أن دمج هذا النوع من التمويل صلب البنوك التقليدية التونسية سيمكن من تنويع المنتوج البنكي ومحفظة المستثمر علاوة على توفير خدمات جديدة للحرفاء تتماشى مع معتقداتهم.
وقال العياري أنه "بالإمكان إعتبار الصيرفة الإسلامية مصدرا لتمويل المشاريع الوطنية والعمومية وخاصة مشاريع البنية التحتية وذلك من خلال إصدار "الصكوك" مشيرا الى تطورها بدرجة كبيرة صلب اقتصاديات العالم (بريطانيا العظمى ولوكسمبورغ...) إلى جانب البلدان الإفريقية على غرار السنيغال.
وأضاف أن الصيرفة الإسلامية متواجدة في تونس منذ السبعينات مشيرا إلى أن المصادقة على قانون جديد ينظم هذا التمويل في جويلية 2016 (قانون رقم 48 الصادر في 11 جويلية 2016) يعتبر حديثا وذلك لتطوير هذا النوع من التمويل الذي لايزال محدودا الى حد اليوم. وشدد العياري كذلك على ضرورة تقديم نفس ظروف العمل المتاحة للبنوك الإسلامية على غرار التقليدية لضمان منافسة عادلة.
من جانبها، لفتت مديرة الرقابة المستمرة بالبنك المركزي التونسي رجاء درغوث إلى تواجد 3 مصارف إسلامية حاليا في تونس وهي البركة (منذ السبعينات) والزيتونة (2010) وبنك الوفاق الدولي (2015) مشيرة إلى أنها تستحوذ على نسبة 7 بالمائة من السوق المصرفي التونسي.
وأوضحت أن البنك المركزي يعمل حاليا على إعداد منشورين مكملين للقانون عدد 48. وقالت "سيحدد المنشور الأول عمليات الصيرفة الإسلامية (المرابحة والاستصناع والمشاركة) وسيتم نشره قبل موفى 2016 بينما سيتضمن المنشور الثاني شروط ممارسة الصيرفة الإسلامية من خلال النوافذ وسوف لتنشر خلال السداسي الأول من 2017".
وتتمثل صكوك "المشاركة" في إتفاق شراكة بين طرفين أو أكثر في رأس مال شركة أو مشروع أو معامل.