قرر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية في تونس امس الخميس ختم البحث في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي والخطأ الذي تسبب في خسارة الدولة التونسية لـ900 مليار في نزاع قضائي تذخلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012.
كما قرر احالة الوزير الأسبق لأملاك الدولة سليم بن حميدان على انظار دائرة الاتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس على معنى مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية.
و تتعلق القضية بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي حيث تمّ تسجيل أكثر من 700 مليون دينار كديون غير مستخلصة في ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها.
وكانت القضية منشورة أمام مركز التحكيم الدولي بباريس والمتهم فيها مستشار مقرر بالمؤسسة ، علما و أن النزاع قائم منذ سنة 1982.