في إطار دورها في تشخيص واقع المؤسسة واهم التحديات والصعوبات التي تواجهها في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب أنجزت منظمة "كونكت "بالتعاون مع مكتب الدراسات المختص "وان تو وان " دراسة ميدانية حول واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تهدف الى التوقف على مدى تأثرها بالمتغيرات الوطنية والإقليمية وقدرتها على الاسهام في خلق الثروة ومواطن الشغل وانخراطها الفاعل في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
واعدت الدراسة خلال الفترة المتراوحة بين 27 جانفي و17 فيفري 2017 وشملت 540 مؤسسة موزعة على 24 ولاية وتنشط في اهم القطاعات الاقتصادية من ذلك الصناعة والخدمات والتجارة والفلاحة وغيرها.
واستهدف الاستبيان الموزع بالمناسبة المسؤولين الأوائل والمديرين العامين للمؤسسات المعنية والتي أحدثت منذ أكثر من ستة سنوات على الأقل، وتناول في محاوره تطورات الوضع بالمؤسسة في علاقة بالإنتاجية والانتدابات والمرابيح والولوج للأسواق العالمية وتراجع المردودية ومدى التأثر بمناخ الاستثمار والأعمال في تونس، هذا فضلا على الصعوبات التي تعترض المؤسسة في علاقتها بمختلف الإدارات من ذلك الديوانة والقباضات والبنوك واهم المقترحات الكفيلة بتحسين الإجراءات الإدارية واختصار الآجال.
وتوصلت الدراسة الى نتائج هامة ستضعها المنظمة على ذمة كل المسؤولين وأصحاب القراروالخبراء للاستئناس بها في تحسين مناخ الاعمال وتحفيز المؤسسة على مزيد الاستثمار ورفع كل العراقيل التي تعيق تطورها وانخراطها في الدورة الاقتصادية للبلاد.