أعلنت النقابة المهنية لنواب التأمين بالبلاد التونسية امكانية الدخول في تحركات احتجاجية بداية من شهر ماي القادم قد تصل حد اعتصام نواب التامين من كامل انحاء الجمهورية والبالغ عددهم أكثر من 1000، أمام مقر الهيئة العامة للتامين او حد الاضراب، وفق ما ذكره عمر غزيّل رئيس النقابة، وذلك في صورة تمرير مشروع تنقيح مجلة التامين بصياغته الحالية وعدم الاستجابة لمطلب تشريكهم في مراجعة فصوله. وبذلك ينضاف قطاع التامين – لاول مرة - الى القطاعات التي شهدت منذ الثورة الى الآن حراكا احتجاجيا مختلفا.
وتُنظم القطاع حاليا مجلة التامين التي يعود سنها الى سنة 1992، ويجري الآن التحضير لتنقيحها وفق دراسة أعدها مكتب دراسات اجنبي بطلب من البنك العالمي بوصفه الطرف الممول لعملية اصلاح قطاع التامين في تونس. ومن المنتظر ان يُعرض المشروع المذكور على انظار مجلس الوزراء في اجل أقصاه شهر جوان ثم يُحال الى مجلس نواب الشعب للتصويت.
وشملت عملية التنقيح 11 فصلا ( من 69الفصل الى الفصل 84)، وقال عمر غزيل ان بعضها مسّ الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في القطاع بالنسبة لنشاط نواب التامين ويهددهم بايقاف نشاطهم ويهدد العاملين معهم ( حوالي 6000 أغلبهم من حاملي الشهائد العليا) بالبطالة ايضا. كما ان المس من نشاط نواب التامين قد يمس ايضا من التوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية داخل شركات التامين بحكم ان نشاطهم يمثل 57% من منح التامين التي تجنيها الشركات والتي يُوجه اغلبها للبورصة او للمساهمة في مؤسسات اقتصادية اخرى وللنشاط الاقتصادي عموما. وكل ذلك – وفق عمر غزيل- لان الطرف الذي أعدّ الدراسة والتنقيح اجنبي وغير مُطلع بالوجه الكافي على خصوصيات القطاع وعلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي فيه وخصوصيات الاقتصاد عموما في تونس بل اعتمدت على مقارنات بدولتي المغرب وفرنسا.
وقال غزيل ان قطاع التامين في تونس يشكو بطبعه من عدة نقائص وان مشروع تنقيح المجلة سيزيد في تعميق مشاكله وازماته لانه لم يبحث عن معالجة المشاكل الحقيقية للقطاع ( تفعيل الضمانات الاجبارية التي لا يهتم بها المواطن- جودة خدمات شركات التامين..) بل تركز اساسا على "مراجعة قائمة وسطاء التامين".
وأضاف ان النقابة قد بادرت الشهر الماضي بمراسلة كل الاطراف المعنية في الغرض لطلب مراجعة المشروع قبل تمريره وذلك بالشراكة مع معها ومع نواب التامين بكامل انحاء الجمهورية الذين لا يعلم بعضهم أصلا بوجود مشروع تنقيح، وذلك في اطار مبدأ التشاور والشراكة الذي اصبحت تعمل به كل القطاعات وتعمل به الدولة ايضا. حيث وقعت مراسلة الهيئة العاملة للتامين ( مراسلة لرئيسها ولكل عضو فيها) ومراسلة لجنتي التشريع العام والمالية بمجلس نواب الشعب ومراسلة وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية الى جانب طلب رسمي لمقابلة رئيس الهيئة، ولا زالت تنتظر الى الآن الرد عن هذه المراسلات.